أعلنت وزارة العدل السعودية، تفعيلها عقد الزواج الإلكتروني، بداية من مطلع العام المقبل، بغرض إنهاء مشاكل نكران الزواج، وما يلحقها من تبعات شرعية وقانونية.
ومع تطبيق النظام، بداية العام المقبل، فإنه بمجرد توقيع عقد الزواج من قبل المأذون، سيتم توثيق العقد مباشرة لدى المحكمة التابعة لوزارة العدل، لأنه مربوط بالسجل المدني للمواطنين بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث سيتم اعتماد بصمات الزوجين للتحقق من الهويات والتعرف على بيانات كلا الطرفين، وهو ما سيقضي على التلاعب بشروط الزواج ويحفظ حقوق الطرفين، حسب موقع “روسيا اليوم”.
ووصف المختصون عقد الزواج الإلكتروني، بالنقلة النوعية الكبيرة التي ستسهم في التقليل من الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة، كتزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر بدلا عنها، وهو ما يضمن حقوق السعوديات كون العقد الإلكتروني حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية.
وأشار مصدر من الوزارة، إلى أن العقد الإلكتروني سيحفظ حقوق المرأة ويمنع حدوث العديد من المشكلات المتعلقة بعقود الزواج التقليدي مثل عدم حضور الزوجة للعقد، أو تزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر، بدلًا من الزوجة إلى جانب التحقق من هوية الزوجين عن طريق البصمة، وهو ما سيقضي تماما على تزوير الهويات أو البيانات أو إخفاء المعلومات أو التلاعب بشروط الزواج.
ومن المتوقع أن يتم تزويد مأذوني الزواج المعتمدين، بأجهزة خاصة بالعقد الإلكتروني، مربوطة بالإنترنت لإرسال بيانات العقود للمحكمة مباشرة فور تسجيله.
وسيساعد العقد الإلكتروني، في حفظ معلومات العقد، وأرشفة البيانات بطريقة مأمونة وغير قابلة للتلف، ما يساهم في سهولة استخراج بدل الفاقد أو التالف.