الأسرة والمجتمع

المملكة العربية السعودية وحقوق المرأة

أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن المملكة العربية السعودية انتخبت لمقعد في لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة.
والمملكة هي الآن واحدة من 45 بلدا مكلفة بتعزيز حقوق المرأة ووضع معايير عالمية بشأن المساواة بين الجنسين، ورغم أن “المملكة العربية السعودية” من الدول التي توجه لها دائما الاتهامات بانعدام المساواة أو عدم  منحها حقوق للمرأة ،ولكن، قد تكون هذه الانتخابات خطوة كبرى لتساعد على تمكين ودعم المرأة السعودية.
كما لا يزال الناشطون الغربيون يشعرون بالغضب بسبب قوانين وصاية الذكر، التي تقيد حق المرأة في اتخاذ خيارات وقرارات مستقلة ما لم يسمح بها ولي أمرها. لذا، فإن السؤال هو لماذا قامت الأمم المتحدة بتعيين بلد يتمتع بسمعة لعدم المساواة بين الجنسين للجلوس في لجنة المساواة بين الجنسين في المؤسسة؟
ومنذ الاعلان في 22 نيسان / ابريل، أثار الإعلان ردود الفعل بين جماعات حقوق الانسان الذين يعارضون القرار.




فمن السهل دائما قراءة أي خبر وانتقاده على الفور، ولكن من المهم وضعه في السياق، وإذا كانت المملكة العربية السعودية الآن جزءا من اللجنة، فإن ذلك يعني أن الأمم المتحدة تشجع الدولة على أن تكون مسؤولة عن حقوق المرأة، وسيؤدي هذا إلى تشجيع المملكة العربية السعودية على إدخال قوانين جديدة تعزز المساواة.

كما أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، ويمكن أن يكون بطيئا، ولكن المهم هو أن يحدث، هكذا دافعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك، التى تقاعدت مؤخرا كمسؤولة عن برنامج الامم المتحدة الانمائى، عن الانتخابات.
ومن المهم في حملة حقوق المرأة أن يعتمد المدافعون عن المساواة على إيجابيات الحملة، وعلينا أن نتذكر أنه في أغسطس / آب 2013، أفيد بأن مجلس الوزراء السعودي وافق على وضع قوانين على الاعتداءات المنزلية وغيرها من الانتهاكات للمرة الأولى، ويضع القانون الجديد عقوبات على جميع أشكال الإيذاء البدني والجنسي، سواء في البيت أو في العمل، وكان القانون خطوة ايجابية.
وهناك تغيير إيجابي آخر حدث في المملكة العربية السعودية وهو شعور الناس بالراحة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد ذكرت رويترز هذا العام كيف وجدت المرأة السعودية، طريقة مبتكرة جديدة لكسر صمتها والتحدث عن معاناتها وقصص المضايقة والاغتصاب والإيذاء البدني التي تعرضت لها.


وفي الوقت نفسه، نشرت أوغليفي & ماث، وهي شركة تسويق كبرى مقرها نيويورك، بالتعاون مع المنظمة الخيرية مؤسسة الملك خالد في المملكة العربية السعودية – أول إعلان لمكافحة الاعتداء المنزلي في البلاد في الصحف العالمية. واشتملت الحملة، التي حملت عنوان “لا مزيد من الإساءة”، على امرأة ترتدي برقع مع كدمات على عينها بمعنى (لا يمكن إخفاء بعض الأشياء)، وقد صممت لتعزيز قوانين تجريم العنف المنزلي.
فالمساواة تتطلب قوانين مقننة لا في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في العالم العربي بأسره حتى تتمكن المرأة من عرفة حقوقها، ويعاقب المخالفون على أعمال العنف أو عدم المساواة.
وينبغي للمملكة العربية السعودية المنتخبة لتعزيز حقوق المرأة من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة أن تساعد البلد على العمل من أجل وضع قوانين أفضل للمرأة.

المصدر


Loading...


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *