الأسرة والمجتمع

هل قرار الدفعة المقدمة 30% يصيب كساد العقار ؟

 الرياض

الرياض- نوره شنار  بلا شك العقار مؤشر مهم  يؤثر على اقتصاد الدولة، وكانت هناك توقعات من محللين عقارين عن انهيار العقار في السعودية نظراُ لقرارات الأخيرة ، من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ارض وقرض وزارة الإسكان، وأخيرا الطر فرض دفعة مقدمة 30 % من قيمة العقار لمنتج التمويل العقاري في البنوك السعودية ، والقرار الأخير شهد زيادة في حركة العقار تفوق الركود ما قبل القرار، حيث شهد ربع الثالث من عام 2014   نزول ملحوظ في العقار بنسبة  20%  ، ومن  الأستاذ /عمر القاضي ..حاورنا في تفسير سبب الحقيقي لانخفاض العقار معبراًُ : بدأت شرارة العقار في 2007  عندما تخطى النفط 70$ مما رفع من فوائض الميزانية وتوسع المدن وارتفاع معدل التوظيف العام في المدن وهذا معروف للجميع ، فإذا انعكست الآية وانخفض النفط وتوالى العجز في الميزانية وتباطأت معدلات النمو والإنفاق العام تراجع العقار وهذا هو المتوقع في المستقبل القريب، فمالذي تفعله الدولة مؤخراُ حيال ذلك ؟ نلاحظ اتجاه الدولة لتعويض العجز بفرض رسوم متعددة خصوصاُ من القطاع الخاص وجباية المخالفات ورسوم التأمينات والتجارة والداخلية وغيرها مما تعرفون ،ولكن هل ستكون كافية لسد ثغرة النفط ؟ لم نقرأ أرقام محدد لدخل قطاعات الدولة كالداخلية والتأمينات والبلديات وغيرها ، ولكن سيظهر نتيجة ذلك في إعلان الميزانية ، ومتى ما ظهرت كلمة عجز فهي أول نقطة ماء تطفي نار أسعار العقار .. ولله اعلي واعلم ”




وعلى صعيد الرأي الذي ندور فيه شاركنا أيضا  من كبار مسوق العقاري الاستاذ / عبدالرحمن التميمي  بعد ما طرحت استفتاء عن تطبيق دفعة مقدمة في البنوك 30% هل سيؤثر على عقارات السعودية ويصيبها الكساد ؟

أجاب بعد تحية وتقدير واحترام :  بخصوص تاثير الدفعة 30% المقدمة من قيمة العقار حسب رأي الشخصي

  1. سيمنح البنوك مزيداُ من المرونة في رفع سعر العقار بحكم استلام 30% من قيمته
  2. سيؤدي لعدم قدرة شريحة كبيرة لعدم الاقتراض في المنازل وسيلجؤن للاستمرار مستأجرين وهذا سيدعم نسبة إشغال المباني والشقق وسيرفع الاستثمار بها ..
  3. على أسوا التقديرات سيحافظ العقار على أسعاره داخل النطاق العمراني إذا لم يرتفع نسبياُ في بعض المناطق..

ضخ مزيداُ من الاراضي ومنحها للمواطنين وإيصال الخدمات لمخططات المنح  كفيل بحل ازمة مواطن بدون شن هجوم على كبار العقارين ومحاربتهم لان هذا غير منطقي ولله كفيل بأرزاق العباد .

بالمختصر يا أستاذة نوره منح المواطنين أراضي سكنية +إيصال الخدمات لمخططات المنح= انخفاض الطلب (انخفاض الأسعار ) .

ومن وجهة نظر البنوك  أدلى برأيه ُ ابو سلطان عن ماذا يسوف يحصل وفاض قائلاً :بخصوص العقار سوف تحدث مشاكل وتذمر من قرار مؤسسة النقد لو استمر القرار دفعة 30%  انخفاض العقار سوف يحصل قريبا في بداية 2015   ، وبدخول الصندوق العقاري لدعم المواطن في دفع المقدمة سوف يستقر نسبياُ السوق ولكن يجب عليه النزول وهذا ما يسمى تصحيح “

إن قلنا مداخلات الثلاثة أصابت التوقعات ولكن إن نتائج الاستفتاء من التواصل الاجتماعي حققت،

هل تعتقد نزول العقار في 2014 بعد القرار الأخير ..؟

80%  نعم

20 %  لا . 


Loading...


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *