سعوديات

سفير نيبال: العاملات بالمملكة غادرن البلاد بطرق غير شرعية!

 سفير نيبال: العاملات بالمملكة غادرن البلاد بطرق غير شرعية!

أنثى/ وسيلة الحلبي




بسبب أن إجراءات سفر العمالة إلى سوق المملكة تعد ميسرة مقارنةً بالدول الأخرى 80ألف عامل نيبالي بالمملكة أغلبهم عاملات منزليات غادروا بلادهم بطريقة غير شرعية، أكد ذلك  سفير نيبال لدى المملكة أودايا راج باندي. وأضاف أن المملكة أصدرت خلال الأشهر الـ4 الماضية أكثر من 30 ألف تأشيرة لعمالة بلاده، قدم منهم 27 ألفا، لافتًا إلى أن المملكة تعد المقصد الأول للعمالة النيبالية في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن أعداد العمالة النيبالية الإجمالي وصل إلى 600 ألف، منهم 520 ألفًا عمالة نظامية، مشيرًا إلى أن السفارة عقدت العام الماضي أربعة برامج توعوية وتثقيفية منوعة وفي مختلف مناطق المملكة، بغرض توعية العمالة المخالفة على خطورة وضعهم، إضافةً لنصح العاملين بعد الهروب من كفلائهم، كما أصدرت كتابًا هامًّا ووضعته على الموقع الإلكتروني للسفارة ليكون في متناول الجميع.

وحول الجرائم والقضايا التي تورطت بها العمالة النيبالية، أشار السفير إلى أن معدل الجريمة للعمالة النيبالية منخفض جدا، حيث سجل العام الماضي 215 حالة حول المملكة، تنوعت بين الكحول والسرقة، لكن في بعض الحالات، عندما لا يقتنع الكفيل بأداء العامل يسعى إلى تلفيق بعض التهم له.وأكد أن حالات القصاص لم توجه ضد أي عامل، باستثناء حالة واحدة في الجبيل، لكنها ما زالت في طور جلسات المحاكمة، كما أن السفارة لم تسجل حالات للقدوم بجواز سفر مزور. وفيما يتعلق بالوفيات وآليات ترحيلها، أكد باندي أن السفارة تنتظر إنهاء إجراءات ترحيل 41 متوفى لديها، مرجعًا سبب تأخر ترحيل الجثامين لعدم تعاون الكفيل مع السفارة، مشيرًا إلى أن السفارة لا تتطلب الكثير من المستندات، بل تقتصرها على تقرير حالة الوفاة من الشرطة، وتقرير طبي، إضافة لورقة تثبت إبراء ذمة الكفيل لمستحقات مكفوله وحول المشاكل التي تواجه العمالة، لفت السفير إلى أنها تتمثل في عدم حصولهم على الرواتب في وقتها المحدد، واختلاف طبيعة وشروط ومكان العمل المتفق عليه في عقد العمل المتفق عليه في نيبال عن الواقع الذي يواجهه العامل لدى وصوله، وقضية منح الخروج النهائي، حيث يمتنع كثير من الكفلاء عن منح مكفوليهم الخروج النهائي بعد انتهاء مدة العقد.

.




اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *