أنثى / وسيلة الحلبي
بلغ عدد المحاميات السعوديات المنتظرات إعلان وزارة العدل قرارا بالسماح لهن بمزاولة مهنة المحاماة 2000 محامية وخريجة قانون ، وقد طالبن وزير العدل الدكتور محمد العيسى بإعادة النظر في السماح لهن بمزاولة الترافع في القضايا التي يعملن عليها ، ليس فقط كوكيل شرعي ، مبينات أن المرأة أقرب للمرأة في تلمس أوضاعها الاجتماعية.وأوضحن إن التدريب في مكاتب محاماة متخصصة من شأنه أن يكسبهن المهارات المطلوبة للدفاع والترافع في المحاكم ، إذ لا تكفي الدراسة الأكاديمية وحدها لتحقيق ذلك.وكشفت المحاميات السعوديات أن مكاتب المحاماة ترفض تدريبهن ، وهو ما فسره أحد المحامين بأنه يعود لأسباب قانونية ومنطقية، فمن الناحية القانونية يرى بعض المحامين عدم جواز تدريب المحاميات في ظل عدم موافقة وزارة العدل على منحهن تراخيص تدريب إسوة بالمحامين المتدربين، ومن الناحية المنطقية يرى بعض المحامين أنه لن يستفيد منهن ما دمن لا يستطعن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وبالتالي فهو يكتفي بالمحامي المتدرب الذي يتولى أعمال المرافعة بناء على ترخيص التدريب.
فرص التدريب فاطمة حسن خريجة القانون من جامعة الملك عبد العزيز ، أوضحت أنها منذ الصغر تحلم أن تكون محامية تترافع في المحاكم بنجاح ، ولكن بعد تخرجها من الجامعة كانت أول المعوقات تكمن في محاولتها مع كثير من مكاتب المحاماة بتدريبها عندهم ، وقوبلت بالرفض لأسباب لم تكن واضحة وغير مقنعة ، وأضافت المحامية فاطمة حسن لا بد من التدريب لأنه يشترط على أي خريجة من الجامعة التدريب في مكتب محاماة لتكتسب مهارة فن الدفاع والترافع في المحاكم ، وتتساءل الناشطة الحقوقية سعاد الشمري بقولها : لماذا لم تعط المحاميات السعوديات تراخيص مزاولة المهنة إلى الآن؟ رغم أنهن مؤهلات للترافع في أية قضية كانت ، وليس فقط كوكيلات شرعيات ، مشيرة الى أن المحامية السعودية لديها من القدرة والكفاءة التي تؤهلها في مجال المحاماة ، بل وتتفوق على الرجل المحامي ، كما أشارت مشرفة قسم الأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة نجاح سلامة ، أن إجمالي عدد خريجات قسم الأنظمة في الجامعة بلغ 220 خريجة على خمس دفعات من عام 2008 إلى عام 2011م، منوهة إلى أن القسم لا توجد به مسارات أو أقسام لمسارات جنائية ومدنية وتجارية ومرافعات بل يتم التدريس فيه بشكل عام. وأضافت أن الجامعة طالبت وزارة التعليم العالي بتحويل قسم الأنظمة إلى كلية للحقوق يدرس فيها جميع المسارات وبصدد العمل على ذلك قريبا ، لافتة إلى أن الجامعة عملت على ابتعاث أربع معيدات للحصول على الماجستير والدكتوراه في القانون .كما أكد مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار، إن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة الحق في الترافع عن نفسها وحضور الجلسات وإنهاء جميع الإجراءات، كما أجاز لها التوكل عن الغير وفقا لما نص عليه النظام، بشرط ألا يكون موظفا، وبخصوص ترافع البعض دون حصولهم على تراخيص محاماة أفاد أن هناك أشخاصا يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويسمون أنفسهم وكلاء وهؤلاء استثناهم نظام المحاماة حيث يجيز للوكيل الترافع في ثلاث قضايا فقط في فترة زمنية واحدة وكذلك يقبل للترافع عن الغير ممن استثناهم نظام المحاماة.
وحول تقبل المجتمع السعودي للمحامية السعودية قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، أن الحديث عن تقبل المجتمع السعودي للمحامية السعودية للترافع لا يمكن الجزم به في الفترة الحالية قبل ممارسة المحاميات وحصولهن على التراخيص النظامية من قبل الجهات المختصة ، مؤكدا أن المرأة السعودية بشكل عام أثبتت قدرتها على النجاح والتفوق في مهن أخرى أخطر وأدق من مهنة المحاماة كالطب ، وبالتالي فإن نجاحها في مهنة المحاماه أمر غير مستغرب ويعتمد بالدرجة الأولى على جهدها ومدى نجاحها في اكتساب خبرات جيدة.أسباب قانونية وحول رفض بعض مكاتب المحاماه تدريب المحاميات السعوديات، قال المستشار القانوني أحمد المالكي ليست كل المكاتب ترفض تدريبهن فهناك مكاتب استعانت بهن واستفادت منهن ، والمكاتب التي ترفض لها أسبابها القانونية والمنطقية ، فمن الناحية القانونية يرى بعض المحامين عدم جواز تدريب المحاميات في ظل عدم موافقة وزارة العدل على منحهن تراخيص تدريب إسوة بالمحامين المتدربين، ومن الناحية المنطقية يرى بعض المحامين أنه لن يستفيد من المحاميات ما دمن لا يستطعن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، وبالتالي فهو يكتفي بالمحامي المتدرب الذي يتولى أعمال المرافعة بناء على ترخيص التدريب.بينما أوضح الدكتور عثمان الدعجاني سبق أن دربنا عددا من خريجات القانون على فترات محددة ، وإن المجال مفتوح لأي خريجة ترغب في التدرب بمكتبنا وفق شروط تلتزم بها ، أهمها احترام قوانين العمل والحفاظ على أسرار وأعمال المكتب
