أنثى / وسيلة الحلبي
ألزمت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية، جميع المواطنات بإصدار بطاقة الهوية الوطنية ووجود ما يثبت هويتها بواسطة الصورة والبصمة والإجراءات الأمنية التي تحد من انتحال الشخصية والتزوير، على أن يكون الإلزام تدريجياً .وقد أوصت اللجنة المكلفة بمجلس الشورى اليوم عددا من التوصيات اليوم بعد اجتماع اللجنة منها أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة بعد انقضاء السنوات السبع، ويفوض وزير الداخلية بالبدء بخطة مرحلية تدريجية على أن تكون الأولوية للمتقدمات للالتحاق بالجامعات والتوظيف والضمان الاجتماعي والراغبات في إصدار جواز سفر.كما شملت التوصيات تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية لتصبح أنه يجب على من أكمل سن الـ 15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به ، ويكون ذلك اختيارياً لمن هو بين سن 10 و15 سنة بعد موافقة ولي أمره وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي كما أوصت اللجنة بضرورة استكمال افتتاح مكاتب نسائية خاصة بالأحوال في جميع مكاتب الأحوال المدنية وتوفير متطلباتها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة لها وفق دراسة معدة بذلك والمحافظة على خصوصية المرأة السعودية بعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال ، وذلك بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء، وتوفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم توافر العنصر النسائي.
